1. مقدمة:

تحقيقا لرؤية وتطلعات حكومة الامارات العربية حول "إسعاد المتعامل"، وايمانا بأهمية التواصل مع الجمهور عبر مختلف القنوات، قامت وزارة العدل بإطلاق منصاتها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لتشكل اداة تواصل تفاعلي مع مختلف شرائح الجمهور مما يساهم في تطوير ورفع مستوى تقديم خدمات وزارة العدل.

2. اهداف الوزارة المتعلقة باستخدام التواصل الاجتماعي:

-نشر الوعي بالقوانين والقرارات
-التّعريف بخدمات وزارة العدل وتقديم الدعم اللازم
-الاجابة على استفسارات المتعاملين
- تلقي مقترحات و شكاوى المتعاملين و الاستجابة السريعة لمتطلباتهم
- استخدام منصات التواصل الاجتماعي لقياس واستطلاع آراء المتعاملين
-التسويق لخدمات ومبادرات وزارة العدل الجديدة

3. الوثاق المرجعية و المتعلقة

تم إعداد هذه السياسة اعتمادا على موجهات و ارشادات الدليل الإرشادي لإستخدام أدوات التواصل الإجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة الخاص بالحكومة الإتحادية.

4. التعريفات :

الوزارة : وزارة العدل مواقع التواصل الاجتماعي: هي أدوات إلكترونية تتيح للمستخدمين (1) إنشاء ملفات تعريفية، (2) التواصل مع باقي المستخدمين داخل حدود الشبكة، (3) الاشتراك في مناقشات مشتركة وأنشطة تعاونية مع المستخدمين المتصلين بالشبكة، (4) نشر المحتوي المرسل من المستخدم بصيغ عديدة كالملاحظات النصية والصور وملفات الفيديو، إلى غير ذلك.

5. نطاق السياسة :

تغطي هذه السياسة حسابات وزارة العدل في مواقع التواصل الإجتماعي التالية:
• فيسبوك (Ministry of Justice UAE)
• تويتر (@MOJ_UAE)
• يوتيوب (MOJUAE)
• انستغرام

6. السياسة :

تهدف هذه الوثيقة الى توضيح سياسة الوزارة في استخدام حساباتها على قنوات التواصل الاجتماعي كالاتي:

سياسة النشر الداخلية:

• استخدام المهني وسائل الاعلام الاجتماعية
يستخدم المخول بالتعليق او المشاركة بصفة رسمية ادوات التواصل الاجتماعي بطريقة مهنية مراعيا الآتي:
- الالتزام بلغة سلسة واضحة تنم عن حرفية و احترام خالية من اي كلام مسيء مراعيا قيم الوزارة في المساواة وعدم التمييز....
- التعليق فقط في حدود الخبرة والسلطة المعطاة له والتوجيه لمن يلزم لضمان الاستجابة لمتطلبات او تساؤلات الجمهور.
- ضمان سياسة الاعتدال عند الرد على تعليقات الجمهور

• ادارة المحتوى

يتم نشر التالي عبر فنوات التواصل الاجتماعي:
- القوانين و التشريعات
- اخبار الوزارة
- فعاليات الوزارة واهم مبادراتها
- كل ما يتعلق بخدمات الوزارة
- يمنع نشر أي وثائق او معلومات مخالفة للأنظمة المرعية و القوانين النافذة و تعرقل سير العدالة
- يحدث المحتوى بشكل دوري ودائم على مواقع التواصل الإجتماعي

سياسة الاقتراحات و الملاحظات:

تتعهد وزارة العدل بالرد على جميع مقترحات وملاحظات الجمهور عبر سلسلة من الإجراءات المتبعة وفقا لمنهجية الاقتراحات:
- تلقي مشاركة العميل ودراستها وتحليلها من قبل الفريق المعني بإدارة التواصل الاجتماعي.
- ارسال اشعار بالتلقي في مدة لا تتعدى الثلاثة ايام.
-إحالة المشاركة للإدارة المعنية بوزارة العدل للدراسة وإبداء الرأي والتحقيق.
- ارسال نتيجة دراسة المقترح للعميل في مدة لا تتعدى ال11 يوم وفقا لمنهجية الاقتراحات المعتمدة في بوابة حكومتي
-المباشرة بالتطبيق في حال جدوى المقترح او اخد تدابير تحسينية في حال وجود ملاحظات.

سياسة الخصوصية:

تتعهد الوزارة بالالتزام بــــــالحفاظ على سرية وخصوصية المتعاملين فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية

مدونة سلوك الجمهور

تتوقع وزارة العدل من مستخدمي وسائل الاتصال الخاصة بها الكرام الابتعاد عن بالآتي عند المشاركة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:
- التعليقات التي تخالف قيم وزارة العدل من عدم احترام قيمة وكرامة الإنسان
- التعليقات التي تمس بقيم المساواة او تنطوي على تمييز
- استخدام أي لغة تحوي استهانة بالمعتقدات أو إساءة إليه
- التعليقات التي تدعم الأنشطة غير القانونية
- التعليقات التي تخالف أي حقوق قانونية.
- التعليقات البعيدة عن السياق أو غير ذات الصلة به

كما تتوقع وزارة العدل من زائريها الكرام الالتزام بالآتي:

- احترام حقوق النشر لوزارة العدل
- احترام حقوق الملكية الفكرية التابعة للوزارة

سياسة المراجعة والتدقيق جزاءات المخالفات

تخضع جميع مشاركات الجمهور للتدقيق والمراجعة وذلك للتحقق من مدى الالتزام ببنود ومحتويات السياسة، وكل من ينتهك أو يخالف كل أو أحد بنودها تتعرض مشاركته للحذف أو التعديل وفي بعض الحالات قد يتعرض للمسائلة القانونية وذلك طبقا لما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في دولة الأمارات العربية المتحدة.