عودة

العدل تنظم اليوم المفتوح الابتكار في قطاع العدالة

العدل تنظم اليوم المفتوح الابتكار في قطاع العدالة

افتتحت صباح اليوم في أبو ظبي فعاليات اليوم المفتوح للابتكار، والذي تقيمه وزارة العدل تحت شعار "الابتكار في قطاع العدالة" برعاية معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، بحضور المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وقيادات الوزارة ورؤساء المحاكم وممثلي الجهات الحكومية وسفراء الابتكار وعدد من المحامين.

وافتتح الفعاليات سعادة عبد الله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة- الرئيس التنفيذي للابتكار، والذي نقل للحضور تحيات وتقدير معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل بحضور كوكبة متميزة من حماة العدالة والقانون في الدولة، وقال:" نحتفي هنا باليوم المفتوح للابتكار، تجسيدا وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تجاوزت بالفعل حدود الزمن لتحقق لشعبها السعادة وأعلى مستويات المعيشة، حيث يمثل " الابتكار في قطاع العدالة" ، اسلوب عمل وجزء لا يتجزأ من رؤية واستراتيجية وزارة العدل، ووسيلة فاعلة لتحقيق الريادة العالمية في تقديم الخدمات القضائية، مشيرا إلي أن وزارة العدل حرصت دائما علي تبني الابتكار كركيزة اساسية وقيمة مؤسسية، نسعى من خلالها الى تقديم مبادرات وابتكارات تهدف الى الارتقاء بالأداء، وتبني ثقافة الابداع والابتكار، ونشرها وتعميمها كممارسة قياسية معتمدة لتطوير الخدمات القضائية والقانونية، ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة في رفع كفاءة النظام القضائي، مما يسهم في تحقيق رؤيتنا المتمثلة بالريادة في تحقيق العدالة، ورسالتنا التي تعبر عن التزامنا بتوفير نظام قضائي عادل من خلال تشريعات فاعلة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وتقديم خدمات قانونية متميزة، وتحقيق احد اهدافنا الاستراتيجية المتمثل في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، بجانب اعتماد وزارة العدل لمنهجية متكاملة في جميع أعمالها، وعملها على تعزيز خبراتها في هذا المجالات وتطوير عمل الوزارة على المستويات القضائية والقانونية والادارية، وذلك في اطار جهودها لدعم مسيرة الابتكار والابداع في الدولة، وعملا لتحقيق رؤية الامارات 2021، والاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وقال الماجد أن القوانين والأطر التنظيمية الملائمة تعتبر احدى الشروط الاساسية لإيجاد المناخ المناسب للابتكار، لذا تسعى وزارة العدل من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار الى توفير بيئة تنظيمية وتشريعات محفزة للابتكار، واجراءات فعالة لتجيل براءات الاختراع ونشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية واهميتها والسبل الكفيلة بحمايتها، وهذا الجانب أحد الموضوعات ليومنا المفتوح هذا، بالإضافة الى مجموعة من الموضوعات الهامة منها الذكاء الاصطناعي، وانترنت الاشياء وتقنية "البلوك تشين"، والثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقاتها في قطاع العدالة.

واضاف الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة العدل إن شهر الامارات للابتكار يسهم بالارتقاء بالمجتمع وتحقيق سعادة المواطن، ونحن في وزارة العدل نقدم لتحقيق ذلك مجموعة من المبادرات الابتكارية التطويرية الهامة، كما أن دولة الامارات العربية المتحدة سباقة في الابتكار وتعمل على تقديم مبادرات متميزة ترتقي بالدولة الى المراتب المتقدمة عالميا، وهذا يشكل لدينا مصدر فخر والهام لنبدع ونبتكر ونتميز في شتى المجالات والقطاعات. وكما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة فأننا لا نتوقف عند تحقيق نجاح او انجاز بعينه، فالنجاح عملية مستمرة عمادها ادارة رشيقة تستجيب للمتغيرات، وموظفون مؤهلون وقادرون على ابتكار الحلول لأي تحديات تواجههم في مسيرة العمل، لذا فإنني ادعو الجميع الى مواصلة العطاء والعمل الدؤوب وتكثيف الجهود لنصل بدولة الامارات الى الرقم واحد بل نسبقه بمراحل زمنية تتجاوز العشر سنوات في كافة المجالات.

وقدمت المستشارة سارة هزيم الشامسي مديرة إدارة المحامين والمترجمين بوزارة العدل حفل الافتتاح مستعرضة برنامج يوم الابتكار ومحاوره، حيث قدم غيوم دي روبي الأمين العام لنادي باريس والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة ليكزس نكسيس للحلول القانونية في فرنسا في البداية موضوع "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في قطاع العدالة" بدأت التطبيقات الملموسة الأولى لتكنولوجية لذكاء الاصطناعي بالظهور بقوة في قطاع العدالة عبرالاستفادة من البيانات الكبيرة في صناعة قانون الغد، واستشراف المستقبل من خلال تحليلات البيانات القانونية التي تقوم بها التكنولوجيات الجديدة فيما يسمى بالعدالة التنبؤية.

كما قدمت محاضرة أخري حول "سلسلة الكتل (Block chain)) وتطبيقاته في قطاع العدالة" قدمها سيان ليب المدير التنفيذي للتقنية بمجموعة حاضنات الأعمال بشركة كريمزون لوجيك لحلول الحكومة الالكترونية في سنغافورة، مستعرضا تقنية سلسلة الكتل بما لها من خصائص مفيدة في العديد من الحالات غير المالية مثل تمكين مهنة المحاماة بشكل عام - المحامين ومحاوريهم غير القانونيين - من تجربة القدرة التحويلية للرقمنة في العقود والوثائق القانونية الذكية.

وفي محور "انترنت الأشياء وتطبيقاته في قطاع العدالة" عرض سيان ليب أيضا لعلاقة إنترنت الأشياء بالعدالة الإلكترونية؟ وامكانية توظيف تقنيات مثل إنترنت الأشياء لخدمة أجندة العدالة الإلكترونية؟ والقوانين التي تنظم عملية استخدام إنترنت الأشياء للتخفيف من الآثار السيئة المحتملة.

وحول موضوع "كيف تحمي اختراعاتك؟ الملكية الفكرية وبراءات الاختراع استعرض المحامي راني صادر المؤسس والشريك الإداري لشركة صادر القانونية بلبنان لحقوق الملكية الفكرية حاليًّا، والتي تمثل إحدى الأولويات الرئيسية في اقتصادات اليوم المشار إليها باسم "اقتصاد الملكية الفكرية الجديد". والقليل يحدث في هذا الاقتصاد الجديد دون أفكار تؤدي إلى الابتكار وكيفية اكتساب واستغلال حقوق الملكية الفكرية الحصرية والقيمة التي تبني اقتصادات قوية وناجحة.

وشملت فعاليات اليوم المفتوح استبيانا تفاعليا للحضور شاركوا فيه بالتقييم والمقترحات والمدخلات الخاصة بتطوير الأداء ودعم مبادرات الابتكار.

وتشمل فعاليات ومختبرات وزارة العدل الابتكارية علي مدار شهر فبراير الحالي مجموعة متنوعة من الفعاليات تبدأ باليوم المفتوح للابتكار، ومختبر الابتكار في تطوير الخدمات والإجراءات ويقام بالفجيرة يوم 12 فبراير، ومختبر الابتكار التفاعلي مع قانونيّ الغد ( طلاب القانون) يوم 13 من فبراير، وورشة عمل حول ابتكارات النيابة العامة يوم 14 فبراير في أبو ظبي، ومختبر تطوير المسارات العدلية في قضايا حوادث السير في 27 فبراير في دبي، ومختبر البيانات الافتراضية في الفترة من 19 إلي 22 فبراير، ومختبر ابتكار لتطوير خدمات الإدارة المالية يوم 15 فبراير، ومختبر الابتكار التفاعلي لتطوير مهنة الخبراء ويقام بمعهد الدراسات القضائية بالشارقة يوم 18 فبراير، ومختبر ابتكار لتطوير خدمات تقنية المعلومات في 25 فبراير، واخيرا مختبر ابتكار لتطوير خدمات الموارد البشرية يوم 28 فبراير الحالي.

بينما تشمل مبادرات وزارة العدل الابتكارية عدة مشروعات من بينها:

مركز الابتكار القضائي:

يهدف مركز الابتكار القضائي واستشراف المستقبل التابع لوزارة العدل الى تطوير قطاع العدالة من خلال ايجاد مركز اماراتي فريد من نوعه في المنطقة مرتبط بشبكة مؤسسات عالمية وأكاديميين معنيين بتصميم ودراسة أحدث الابتكارات لتطوير الخدمات القضائية والقانونية لاستشراف المستقبل تنفيذا لتوجهات الدولة في تحقيق الريادة محليا ودوليا مما يجعل هذا المركز مرجعية معتمدة لتطوير القضاء بشكل خاص وقطاع العدالة بشكل عام.

مشروع التقاضي الذكي:

توفّر المحاكم الذكية Smart Litigation”)") للقضاة والمتقاضين وسائل تقنية متطورة تمكّن التواصل بين جميع المعنيين من قضاة ومحامين ومترجمين وخبراء وشهود وخصوم، بواسطة خاصية "الفيديوكونفرانس" عبر الهاتف المحمول وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة، ويمكّن هذا الابتكار من تسهيل الوصول الى العدالة وزيادة انتاجية المحاكم وتجاوز البعد الجغرافي لأصحاب المصلحة عن مقارّ المحاكم.

المرصد القانوني والقانون المقارن:

تقوم المبادرة على بناء قاعدة بيانات تشريعية الكترونية مقارنة تغطّي أهم الدول الرائدة في المجال القانوني وتوفر للوزارة وسائر اصحاب المصلحة في الدورة التشريعية بيانات دقيقة ومحدّثة عن أهم التشريعات العالمية في أي موضوع أو تشريع قيد التداول او مطروح للبحث. تساعد هذه المبادرة على تطوير القوانين والتشريعات واصدارها بمستويات عالمية، وتسرع بإجراءات اقرارها واعتمادها.

المسارات الابتكارية العدلية: شراكات ومبادرات مبتكرة لتطوير قضايا العمل والعمال وقضايا حوادث السير:

تهدف وزارة العدل الى إرساء منظومة شراكات عدلية وقضائية ابتكارية من خلال تصميم إجراءات مشتركة مع الوزارات والهيئات المعنية من اجل تطوير الخدمات المتعلقة ب"قضايا العمل والعمال "و "قضايا حوادث السير " وإيجاد حلول عادلة لاحتياجات المتعاملين مما يعزز الثقة في مجال العدالة ويؤدي الى رفع مستوى تقديم الخدمات فيها محليا ودوليا.

مشروع مركز الترجمة الموحد:

تهدف وزارة العدل من خلال انشاء "المركز الموحد للترجمة" الى تسهيل عمليات الترجمة، وتقديم الخدمات المرتبطة بها للمعنين بشكل مباشر أثناء التقاضي مما يساعد على إدارة الجلسات بالشكل الذي يضمن جودة وكفاءة الترجمة المقدمة ومخرجاتها باعتبارها عامل مؤثر في عملية التقاضي ومساهم في تحقيق العدالة.

مشروع بوابة التشريعات الاماراتية الجيل الثالث:

يهدف الجيل الثالث لبوابة التشريعات الإلكترونية لتوفير قاعدة بيانات الكترونية مترابطة للقوانين والتشريعات في دولة الامارات العربية المتحدة تحتوي على إصدارات الجريدة الرسمية، قوانين ومبادى المحكمة الاتحادية العليا , واحكام المحاكم الاتحادية ، إضافة الى الفتاوى الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل والاتفاقيات الدولية المصدقة من الدولة باللغتين العربية والإنكليزية.

كما شملت مبادرات النيابة العامة الاتحادية مشروعات أهمها:

مبادرة الصلح الجزائي:

تقوم هذه المبادرة على الانتقال بالمفاهيم الجزائية من المفاهيم التقليدية الى المفاهيم الحديثة التي تغلّب الصلح في القضايا الجزائية البسيطة وتعطي النيابة العامة بعداً اضافياً في مهامها كحامٍ للحقوق ومسهّل للوصول اليها,وذلك من خلال عرض الصلح على المتهمين والمجني عليهم للتوفيق بينهم لحل النزاع دون احالتها للمحكمة المختصة

الزيارة الذكية لنزلاء المنشئات العقابية والاصلاحية:

مبادرة ابتكارية تعنى بتسهيل التواصل بين نزلاء المنشئات العقابية والاصلاحية وذويهم بالأخص أصحاب الهمم وكبار السن بالصوت والصورة من داخل الدولة او من خارجها

المحادثة الذكية لسهولة الوصول لخدمات النيابة العامة:

مبادرة ابتكارية تهدف إلى تيسير الاستعلام من قبل المتعاملين عن خدمات النيابة العامة من خلال تطبيق ذكي كما يتيح المجال لتطبيق المقترحات والشكاوى

الكشك الذكي في تسهيل خدمات النيابة العامة:

مبادرة ابتكارية تدعم تحقيق العدالة الميسرة والناجزة لخدمة المتعاملين من خلال الاستعلام عن القضايا وتقديم الخدمات مثل دفع الغرامات ، الرسوم وطباعة المستندات.

الوكيل النيابة الذكي:

مبادرة ابتكارية تحقق نقلة نوعية في أعمال النيابة العامة ( من تلقي الطلبات والبلاغات والعرائض وإصدار اذون التفتيش وكف البحث والتحقيق...) من خلال تطبيق ذكي بالصوت والصورة.